قواعد العمل

منهجية عملنا

القواعد التي نلتزم بها في جمع المعلومات والتحقق منها ونشرها وتصحيحها. نطبّقها على كل بحث، ونحدّث هذه الصفحة إن غيّرنا شيئاً منها.

المصادر

  • نعتمد على مصادر منشورة يمكن الوصول إليها: الجريدة الرسمية، والمراسيم والقرارات، وبيانات الوزارات والهيئات العامة، وتقارير المنظمات الدولية، والوثائق التي تنشرها الشركات.
  • نسجّل لكل معلومة رابط المصدر، ونسخة مؤرشفة منه، وتاريخ الاطلاع عليه، واسم من راجعه داخل الفريق.
  • في حال تعارض المصادر، نوضح هذا الاختلاف ولا ننحاز لأحدها دون تبرير.

التحقق

  • لا تُنشر معلومة قبل أن يراجعها باحث ثانٍ غير الذي جمعها.
  • نفصل بين ما تحققنا منه وما لم نستطع التحقق منه، ونذكر ذلك في وصف البيانات.
  • لا ننشر معلومة عن شخص مصدرها بلاغ من الجمهور أو أداة آلية قبل أن يتحقق منها المحررون من مصادر مستقلة.

البيانات

  • ننشر مع كل بحث ملفات البيانات التي اعتمد عليها، بصيغة يمكن فتحها في برامج الجداول الإلكترونية.
  • لكل مجموعة بيانات وصف يشرح طريقة جمعها، ووحداتها، والفترة التي تغطيها، وحدودها.
  • تحمل كل صفحة تاريخ آخر تحقق. وإن توقف تحديث بيانات ما، نذكر ذلك على الصفحة بوضوح.
  • نستخدم معايير بيانات مفتوحة معروفة حيث يمكن ذلك: معيار العقود المفتوحة (OCDS) للعقود، ومعيار الملكية المستفيدة (BODS) لملكية الشركات.

التعامل مع أسماء الشخصيات

  • نذكر الأشخاص بسبب مناصبهم العامة أو أفعال موثقة قاموا بها، لا بسبب انتمائهم إلى جماعة أو عائلة أو منطقة.
  • لا ننشر عناوين السكن، ولا معلومات عن أفراد العائلة، ولا الانتماء الديني أو الطائفي.
  • لا ننشر قوائم أسماء مأخوذة من ملفات أمنية.
  • لا نُصدر أحكاماً أو تقييمات لنزاهة الأشخاص. ننشر الوقائع ومصادرها.
  • من ورد اسمه في أحد أبحاثنا يستطيع أن يرسل ردّه أو تصحيحه، فننشر الرد أو نصحّح إن ثبت الخطأ.

التصحيحات

  • يستطيع أي شخص الإبلاغ عن خطأ من أي صفحة، ونراجع البلاغ مقابل المصادر.
  • إن ثبت الخطأ نصحّحه في الصفحة، ونسجّل في سجل التصحيحات التاريخ والصفحة وما تغيّر وسببه.
  • لا نحذف أي تصحيح من السجل.

الاستقلال

  • لا نعمل لصالح أي جهة حكومية أو حزبية أو تجارية، ولا نسمح لأي ممول بالتدخل في اختيار المواضيع أو النتائج.
  • ننشر أسماء الجهات الممولة ومبالغ التمويل في صفحة من نحن.
  • إن تولّى أحد أعضاء الفريق منصباً حكومياً أو حزبياً، يترك العمل التحريري ونعلن ذلك.